فلا بدّ ان يكون متحقّقا بعد النّهى حتّى يكون مقدورا فيمكن ان يقال بمثله في المعاملة فيما إذا تعلّق بالمسبب أو التّسبيب بان متعلّقه ما يكون كذلك قبل النهى وقطع النّظر عنه فلا ينافي ذلك عدم تحقق هذا العنوان بعد تعلّق النّهى فت جيّدا والتّحقيق ان يقال انّه لا ينبغي الأشكال في انّ متعلّق الأمر والنّهى في المعاملات والعبادات شيء واحد والاختلاف انّما هو في الخصوصيّات النّاشئة عن قبلهما فلو كانا دالّين على الوجوب والحرمة فالواجب والحرام ذاتا نفس ذلك الشئ الذي يختلف حاله بلحاظ تعلّق الأمر به فيتّصف بانّه مأمور به كما في النّهى يتّصف بانّه منهى عنه ويتّصف بلحاظ الأمر بالصحّة وبلحاظ النّهى بالفساد فما اتى من الأوصاف من قبل الأمر غير داخل في المنهى عنه كما انّ ما اتى من الأوصاف من قبل النّهى غير داخل في المأمور به وهذا واضح وغير ذلك من الأجزاء والشّرائط لا بد ان يكون داخلا فيهما وقد تقدم منّا انّ في المعاملات أيضا ترتّب الأثر انّما يكون بالجعل والإمضاء الحاصل بالأمر وتنتفي ذلك بالنهى فت جيدا الكلام في المفهوم والمنطوق قوله وهي انّ المفهوم أقول قد شاع عندهم ذكر البحث في المفهوم في مباحث الألفاظ مع انّه ليس من صفات اللّفظ كالعام والخاص والمطلق والمقيّد والمجمل وغيرها لكونه من مداليل اللّفظ ومستفادا منه ويكون النزاع فيه في أن اللّفظ هل يدل على الانتفاء عند الانتفاء ولو بالقرائن العامة أو لا ولا يتفاوت فيه الحال بين كونه من أوصاف المدلول أو الدّلالة وبعضهم كالمعالم ذكره في مباحث الأمر امّا لأنّ كتابه ليس موضوعا كسائر الكتب الأصوليّة لبيان علم الأصول بل غرضه ذكر ادلّة الفقه اجمالا أو يكون غرضه الإشارة إلى ثبوت المفهوم في الإنشاء كما هو آت في الأخبار ردّا لما يتوهّم في المقام من الأشكال في ذلك على ما سيأتي توضيحه انش قوله : عن حكم انشائي أقول لا يخفى ان المفهوم على ما سيصرّح به هو القضيّة المستفادة والفرق بينهما ممّا لا يخفى فالكلام لا يخلو عن المسامحة قوله : وقد انقدح من ذلك أقول وذلك من جهة انّ المفهوم لما كان من لوازم خصوصيّة في المنطوق وتلك الخصوصيّة ممّا يدل عليه اللّفظ وضعا أو بالقرائن كان لا محاله حجّة للاجماع على حجيّة مداليل الألفاظ فبعد ثبوته ودلالة اللّفظ عليه لا مجال للقول بعدم الحجّية نعم ينازع في أصل ثبوته وعدمه والحاصل انّ مرجع النّزاع في انّ الشّرطيّة لها مفهوم أولا إلى انّها هل تدل على تلك الخصوصيّة أو لا فيمكن التمسّك في تعيينها بالتّبادر وتصريح أهل اللّغة فلا مجال لتوهم ان المرجوع إلى أهل اللّغة لا مجال له لأن الدّلالة هنا يكون بالالتزام ويكون الدّوران مدار الملازمة ان كانت فكانت بلا مدخليّة لتصريح أهل الفن به وذلك لأنّ الخصوصيّة المستتبعة الّتى تكون مرجع النّزاع في ثبوتها وعدم ثبوتها انّما يعرف بتصريحهم وهم المرجع في ذلك وكذلك الحال فيما إذا أشكل في التّبادر أيضا فانّه أيضا انّما يجرى في مدلول